عقد قرارداد با کارخانجات

عقد قرارداد با کارخانجات یکی از خدماتی است که توسط شرکت‌های بازرگانی معتبر انجام می‌شود و تا حدودی تجارت را برای تجار آسان می‌کند.

در قرارداد های خصوصی برطبق اصل حاكميت، اراده طرفين حاكم است و بايد توجه داشت كه اين اصل با توجه به قوانين آمره و ناحيه كشور خريدار و فروشنده دارای استثناهایی است. خريدار و فروشنده نمی‌توانند با قرارداد خصوصی خود جنبه‌های آمره قوانين را نقض نمايد در صورتی كه قرارداد قوانين آمره را نقض نمايند محكوم به بطلان خواهند شد و يا شروط مخالف قوانين محكوم به بطلان خواهد بود. توافقات طرفين قرارداد نمی تواند قوانين مالياتی و يا بانكی و يا گمركی دولت‌های متبوع خود را نديده بگيرد و هرگونه شرطی در اين مورد باطل و ضمانت اجرايی نخواهد داشت .

در عقد قرارداد با کارخانجات قوانين جزايی و عمومی و همچنين قوانين مالياتی و بانكی در ارتباط با نظم عمومی كشورها بوده و قراردادهای خصوصی نمی‌تواند آن را نقض كند در صورت وجود شرط نقضی در قرارداد شرط به كار رفته باطل و بی اثر است. مثلاً بر اساس قوانين فعلی ايران در تجارت خارجی بيمه بايد توسط خريداران ايرانی به وسيله موسسات بيمه ايرانی و به ريال پرداخت گردد. حال اگر در قرارداد خريدار ايرانی وجه بيمه را به ارز بپردازد و توسط موسسات بيمه خارجی به وسيله فروشنده پرداخت گردد اين شرط باطل خواهد بود و وزارت بازرگانی و بانک‌های ايرانی از اجرای چنين شرطی خودداری می‌نمايد مگر آن كه اين شرط از قرارداد حذف گردد.

طرفين قرارداد اگر از اصلاحات مقررات يكنواخت بين المللی استفاده نمايند، بايد توجه کنند كه كل محتويات اين اصطلاح بر قرارداد جاری خواهد بود مگر آن كه طرفين در قرارداد به نحوی آن را استثناء كرده باشند و چنانچه طرفين قرارداد از اصطلاحات عرفی مقررات يك نواخت استفاده نمايند بايد كه عين اصطلاح را به كار برند تا از مشكلات آينده جلوگيری شود.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.

اسکرول به بالا