کلیات امور گمرکی از چند مبحث تشکیل شده است که به شرح زیر میباشد.
مبحث اول: حقوق ورودی و هزینههای خدمات
ماده ۵
حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.
تبصره ۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب میشود.
تبصره ۲ـ صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی ، هزینههای انجام خدمات و جریمههای متعلق به ترخیص است.
تبصره ۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه ی اجرایی این قانون مشخص میگردد.
ماده ۶
واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک میتواند کالای متعلق به وزارت خانهها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره ۱ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره ۲ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز میگردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.
ماده ۷
کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمیتواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
ماده ۸
گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.
مبحث دوم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده ۹
گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
مبحث سوم: تضمین
ماده ۱۰
به استثنای هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول میشود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه بهعلاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین میشود.
مبحث چهارم: تشریفات و کنترلهای گمرکی
ماده ۱۱
به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود، مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی با استفاده از شیوههایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوههای نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.
ماده ۱۲
به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانهها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بینالمللی میتواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانهها و سازمان های مسئول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
مبحث پنجم: الزامات سامانه یا سیستم هماهنگ شده
ماده ۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر میشود. مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آییننامه این قانون تعیین میگردد.